مىكنند اگر مانعى از رد نداشته باشند ، و به درجات و طبقات بعد زياده داده نمىشود ؛ چون از ضروريات مذهب شيعه است كه ارث به عُصبهء ميت داده نمىشود ، پس هرگاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به بنت واحده و امّ يا به بنات متعدده و امّ ، پس ثلث زايد يا سدس زايد ارباعاً يا اخماساً به همه رد مىشود . بلى به چهار طايفه از صاحبان فروض ، زياده رد نمىشود : اول : به زوجه مطلقاً . دوم : به زوج ، مگر در صورت انحصار وارث از ارحام و انساب به او و به حضرت امام عليه السلام كه نصف زايد در اين فرض به زوج رد مىشود . سوم : به مادر با وجود اخوهء متعددهء ابوينى يا ابى براى ميت به شرايطى كه سابقاً گفته شد . چهارم : به اخوهء امّى مطلقاً در صورت بودن احدى از جدودهء ابى يا از اخوهء ابوينى يا ابى . پس هرگاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به زوج و به بنت واحده ، ربع زايد به زوج بر نمىگردد . يا آن كه وارث او منحصر باشد به بنت و زوجه ، پس يك ربع و نيم زايد به زوجه بر نمىگردد ، بلكه در هر دو صورت زايد به بنت بر مىگردد . و همچنين هرگاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به ابوين و بنت و از براى ميت اخوهء متعددهء ابوينى يا ابى باشد ، پس سدس زايد به امّ بر نمىگردد ، بلكه بر مىگردد به بنت و به و الد ميت ارباعاً . و همچنين هرگاه كسى بميرد و وارث او منحصر باشد به اخت واحدهء امّى و اخت واحدهء ابوينى ، پس ثلث زايد به اخت امّى بر نمىگردد ، بلكه بر مىگردد به اخت ابوينى . صورت سوم : آن كه تركهء ميت از سهام كمتر بوده باشد ، و اين نمىشود مگر به دخول بنت و بنتين فصاعداً ، يا به دخول اخت و اختين فصاعداً كه ابوينى باشند يا ابى فقط در ميان ورثه فعلى فريضه‌بر ، پس نقص بر همين چهار طايفه وارد مىشود نه بر ساير ورثه . پس هرگاه وارث فعلى ميت منحصر باشد به زوج و ابوين و بنت يا بنات متعدده ، پس نقص نيم سدس با وجود بنت واحده ، و نقص يك ربع با وجود بنات متعدده ، بر بنت و بنتين است نه بر زوج و ابوين . و همچنين اگر وارث فعلى ميت